تجدد الجدل من جديد حول عدد من النقاط الخلافية في مدونة الأسرة، مع تنامي الدعوات إلى تعديلها، وفي هذا الصدد، رفعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب 10 مطالب، ضمن مذكرتها المتضمنة لمقترحات التعديلات، التي تطالب بها في مراجعة مدونة الأسرة المرتقبة، التي تبتغيها مدونة مدنية خالصة دون مرجعية فقهية تحكم مقتضياتها.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في مذكرتها المطلبية، بإلغاء الولاية في الزواج للمرأة الرشيدة، وإلغاء تقديم الصداق كشرط من شروط صحة الزواج وترك الحرية الكاملة للمقبلين على الزواج من أجل الاتفاق على الهدايا التي يرغبون في تبادلها وعلى مساهمة كل منهما في تجهيز بيت الزوجية، ومنع تعدد الزوجات بصفة نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون.
وفي ما يتصل برعاية الأسرة والمساواة في الحقوق بين الزوجين، طالبت الجمعية بتبني مقاربة منسجمة مع المسؤولية المشتركة الفعلية من حيث الواجبات والحقوق المتبادلة للزوجين، وأن يلتزم كلا الزوجين بالمساهمة في التكفل المادي واللامادي للأسرة حسب موارده وإمكانياته، وأن تعتبر الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال وغيرهم من المعالين مساهمة ذات قيمة مادية، وأن يشكل العمل الإنتاجي غير المأجور الذي تقوم به الزوجة لفائدة الأسرة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج