منشور لعبد الرحمان اليوسفي حول “تنفيذ الأحكام و القرارات النهائية للمادة 9

من أجل فك لغز الجدل الدائر حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ ، تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ، منشوراً للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998 حول

“تنفيذ الأحكام و القرارات النهائية

ويعتبر منشور الوزير الأول الأسبق اليوسفي ، دعا فيه وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة إلى تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية، رداً على “العدد الكبير من المراسلات يشتكي أصحابها عن امتناع بعض الوزارات اما أصليا أو بحكم الوصاية وكذا بعض المكاتب الوطنية والجماعات المحلية والوكالات المستقلة، من تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية رغم اكتسابها لقوة الشيء المقتضى به’

وفي نفس المنشور اختتم اليوسفي منشوره بمطالبة وزرائه بـ “اصدار تعليماتكم الصريحة للمصالح المعنية بوجوب تنفيذ الأوامر والأحكام و القرارات القضائية الصادرة في مواجهة إدارة الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية، و الى السهر على تطبيق تعليماتكم من طرف المصالح المختصة حتى تسترجع للمشروعية سيادتها و للقضاء قدسيته و حرمته و يسود الاطمئنان في نفوس المتقاضين طبقا للتوجيهات الرشيدة السامية لصاحب الجلالة أيده الله و أعز ملكه