أحال الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الرباط ، على أنظار قاضي التحقيق ، وفي حالة إعتقال السفير السابق بالنيجر وهنغاريا، البالغ من العمر 86،بعد إستنطاقه بخصوص ضبط مشاهد جنسية خليعة لهاتفه النقال ، ومقاطع من ممارسات شاذة مع تلميذات قاصرات داخل فيلته الفارهة بحي السويسي بالرباط ، ،حيث أمر بإيداعه سجن العرجات 2 ،بتهمة الإتجار في البشر ، والتغرير بقاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن في أوضاع مخلة بالحياء ، وإفساد الناشئة ، مقابل مبالغ مالية ، فيما قرر متابعة زوجته الفرنسية البالغة من العمر ستين سنة في حالة سراح ، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تعلم بوقوعها ، نظرا لأنها كانت على علم تام بالأعمال الجرمية التي كان يمارسها زوجها ، وقرر أيضا عدم متابعة تاجرين للهواتف النقالة بشارع محمد الخامس ” الجزاء” ومتابعة تلاثة آخرين بتهمة إخفاء وشراء المسروق، في حالة سراح بنفس التهمة .
تعود وقائع النازلة ، إلى وضع السفير لشكاية يتهم فيها أحد بائعي الهواتف النقالة بسوق باب لحد برفضه إرجاع هاتفه الذي سرق منه ، وعثر عليه بالصدفة معروضا للبيع لديه ، علما أن الهاتف المسروق تم تداوله من طرف عدد من البائعين ، مما سهل عملية الإطلاع وتسريب وتداول محتوياته الخطيرة جدا ، المتمثلة في ممارسة الرذيلة على عدد من الفتيات القاصرات بطرق شاذة
وفي نفس السياق ، تقدمت تلميذة قاصر رفقة والدتها ، وبعد أن تفجرت الفضيحة ، بشكاية لدى الوكيل العام تتظلم من خلالها بتعريضها للتغرير والإغتصاب ، مؤكدة عند إستنطاقها من طرف المحققين والنيابة العامة ، أنها فعلا هي من قامت بسرقة الهاتف النقال للسفير السابق ، وذلك بغرض حذف الفيديوهات التي صورها درءا للتشهير بالفضيحة المدوية في حق خمس فتيات