كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ابت طالب أن المفتشية العامة للوزارة رصدت خلال قيامها بمهمات المراقبة التقنية بعض المخالفات المتعلقة بطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها.
وأوضح أيت الطالب في رده على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن المفتشية العامة للوزارة رفعت ملفات المخالفات المرصودة إلى الهيئات المختصة، من أجل تمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم، حيث يتعلق الأمر بخمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان، من بينها 3 ملفات برسم سنة 2020 وملفان سنة 2021 وملف واحد برسم سنة 2022.
ولفت الوزير أيت الطالب إلى أنه بإمكان عموم المواطنين وضع شكايات ضد المصحات الخاصة التي تطلب منهم “شيك الضمان” عبر منصة “ألو شكايتي”، كما يمكنهم التبليغ عن باقي الاختلالات والخروقات الأخرى.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن الوزارة الوصية تتعامل بجدية كبيرة مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها، كما تعمل على تعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.
وأكد الوزير في جوابه على أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا “غير قانوني”، مبرزا أنه “يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وتوقف الوزير عند مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة، والتي تنص على أن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم”