أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية “شبكة الدعارة داخل محلات التدليك والحمامات العصرية بفاس”، التي يتابع فيها 17 شخصا بتهم تتعلق بالاتجار في البشر والفساد وحيازة المخدرات، إذ نطقت في وقت متأخر من ليلة الإثنين الماضي بأحكام تراوحت بين الحبس غير النافذ والسجن والغرامة.
وأدانت المحكمة 4 متهمين، غالبيتهم من أصحاب محلات مختصة في التدليك، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، بعد مؤاخذتهم بتهم “الاتجار في البشر والفساد وحيازة المخدرات وهتك عرض قاصر”.وحكمت الغرفة ذاتها بثلاث سنوات نافذة وغرامة بقيمة 40 ألف درهم في حق 8 متهمين، منهم 7 متهمات من مسيرات محلات التدليك. كم قضت بالحبس لمدة 6 أشهر نافذة حق متهمين آخرين، في حين أدانت متهمين اثنين بـ4 أشهر موقوفة التنفيذ.
ومن جهة أخرى قضت المحكمة بالحكم بالبراءة في حق أحد المتهمين المتابع على ذمة نفس القضية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في وقت سابق قرر إحالة ملف “الحمامات SPA”، على أنظار الوكيل العام من أجل تقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل أن يصدر قرار المتابعة في حق المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بتهم “الاتجار بالبشر، والاتجار بالبشر في اتجاه طفل قاصر، وحيازة المخدرات وتسهيل استهلاكها، والفساد”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة قد أحالت على الوكيل العام للملك 54 شخصا، من بينهم 35 سيدة إحداهن فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك على خلفية تورطهم في الوساطة في الفساد، وتسيير محلات غير مرخصة تستقبل أشخاصا لممارسة الدعارة، وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من ضبط عشرة مسيرين يشتغلون في هذه المحلات، و35 فتاة إحداهن قاصر، فضلا عن ثمانية أشخاص من بينهم وسيط في الدعارة وتسهيل البغاء.
كما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 405 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، و25 غراما من مخدر الشيرا، وكبسولات من المخدرات الصلبة، ولعب جنسية ذكرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
وتشير المعطيات، إلى أن أصحاب هذه المحلات كانوا يشغلون نساء متزوجات وقاصرات وفق ما جاء على لسان إحدى أقارب الموقوفات، كما كانوا يسخرون محلاتهم كفضاء آمن لممارسة الدعارة وتناول المخدرات قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من مداهمة المحلات المذكورة.وأوضحت المصادر نفسها، بأن هذه المحلات تدر على أصحابها أموالا طائلة من وراء الممارسات المشبوهة التي يتم ممارستها داخل هذه المحلات، مشيرة بأن أصحاب هذه المحلات وضعوا أمام زبنائهم لائحة الخدمات وطريقة أدائها حيث يتم دفع مبلغ يتراوح ما بين 200 و250 درهم من أجل تذكرة الدخول، فيما يمكن أن يرتفع مبلغ الخدمات الجنسية من 300 إلى 1000 درهم، حسب كرم الزبون وسخاء المدلكة