متابعة عبد المجيد الراشدي
وجهت جمعية أولاد النومر للتنمية المستدامة بفرنسا، في شخص رئيسها، شكاية لوزير الداخلية، تطلب تدخله ضد عمليات الترامي على أراضي سلالية تخص ساكنة أولاد النومر، قيادة رسموكة، جماعة المعدر بإقليم تيزنيت، حيث تم كراء جزء من هذه الأرض لأحد أصحاب المشاريع الذي ادعى أنه حصل على رخصة الكراء من طرف مجلس الوصاية على الأراضي السلالية في إطار المخطط الأخضر، دون علم ذوي الحقوق، وبدون علم النائب السلالي لساكنة أولاد النومر حسب شكاية الجمعية، منبها لإمكانية تطور الأمور إلى وقفات احتجاجية مستمرة.
ونبهت الجمعية، في شكايتها المؤرخة في 16 دجنبر 2021، إلى الترامي على الأرض الجماعية “أولاد النومر”، وتفويت بعضا منها إلى أحد أصحاب المشاريع، موردة أنه “كيف يمكن لشخص أن يكتري أرضا سلالية دون علم ذوي الحقوق، وبدون علم النائب السلالي، فيصبح يتصرف في الأرض المذكورة، وهكذا تم حرماننا نحن ذوي الحقوق باعتبارنا أبناء هذه القرية من الاستفادة القانونية من هذه الأرض”.
وأكدت الشكاية، أن المتضررون يتطلعون إلى حماية مصلحة الساكنة في حقها في الاستفادة من أراضي الجموع، والمساهمة في جميع مشاريع الدولة التنموية، بحكم أنهم مهاجرون يساهمون في النهوض بالعالم القروي، بما يحفظ لذوي الحقوق العيش بكرامة في مزارعهم ومراعيهم، وويحفظ للقرية رونقها وجمالها .
هذا وقد دعت ظهائر سلاطين الدولة العلوية الشريفة منذ نشأتها، إلى توقير واحترام قبيلة أولاد النومر، كما أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، قال فيه جلالته: “ومن جهة أخرى فإن تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق”.
