بقلم : هبة راجل.
في خضم إجبارية جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية ، أفاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذا الصدد في بيان له ، أن “إقرار الحكومة إجبارية التلقيح عبر اشتراط -جواز التلقيح- للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا يعتبر خطوة غير مسنودة قانونيا، إذ لم يتم هذا الإقرار إلى حد الآن إلا عبر بلاغ عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم”.
هذا و يضيف البيان منتقدا قرار إجبارية جواز التلقيح :“ تفويت الحكومة صلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا” أمر غير معقول ، مستغربا “تسرع الحكومة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح”، و مؤكدا “رفضه التام أي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر”.
و يؤكد المصدر ذاته أن “استمرار الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة دون سند قانوني من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون له تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي كبدته أضرارا كبيرة”.
و يتابع نفس البيان : “ذلك أحدث متاعب جديدة للمواطنين الذين اضطر الكثير منهم للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال بأخذ الموعد القبلي إلكترونيا، وفق ما كان معمولا به في بداية العملية نهاية يناير الماضي”.
و في الختام، دعا البيان وزارة الصحة بما يفيد “ضرورة القيام بدراسات علمية عبر تتبع الملقحين وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح، وذلك في إطار مواكبة عملية التلقيح بيقظة وفعالية لحفظ صحة المواطنات و المواطنين و كذا تعزيز الثقة في منظومتنا الصحية، بما يجيب عن تخوفات المواطنين ويدقق اختيارات المملكة بشأن اللقاحات المتعددة التي اعتمدتها” لوقاية المواطنات و المواطنين المغاربة من فيروس سارس كوف_2.